بعد أزمة الأندية الجماهيرية..توصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

أصدرَت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين عددًا من التوصيات لدعم الأندية الشعبية.

وعقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة محمود حسين اجتماعا صباح اليوم بمشاركة ممثلي 100 نادي وعدد من رؤوساء الأندية الشعبية والجماهيرية.

وصرح محمود حسين رئيس اللجنة أن الهدف من تلك الاجتماعات هو حرص اللجنة على دعم الأندية الجماهيرية ودعمها والعمل على حل مشكلاتها والتي تعد قضية أمن قومي".

وناقش الاجتماع عدد من المشكلات التي تواجه الأندية الشعبية والتي ربما اهمها  توغل أندية الشركات على الأندية الجماهيرية.

وطالبت بعض الأندية بإنشاء دوري للشركات، وذلك للحفاظ على الأندية الجماهيرية، فيما طالب البعض بتحويل الأندية الشعبية لشركات مساهمة حتى تستطيع المنافسة.

وجاءت توصيات اللجنة في نهاية اجتماعها على النحو الآتي:

- تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

- عقد اجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبحث موضوع دوري المحترفين.

- اجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.

- إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما نص عليه من الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

- نقل ولاية الأراضي المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة.

- تخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل.

- زيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة.

- ضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها من خلال إنشاء شركات استثمارية وطرحها بالبورصة والبحث عن شركات راعية لتلك الأندية ومنحها مزايا وإعفاءات مقابل الرعاية، وذلك في ضوء الاستثمار الرياضي المنصوص عليه بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

- قيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها، في ظل القيود المفروضة على الإجراءات في هذا الشأن.